Suivez nous

الجزائر بزنس عربي

سونرطراك:حصة الشركاء الأجانب لم تصل في أي حال من الأحوال نسبة 49 بالمئة

Publié

le

بخصوص الآليات التعاقدية لتقاسم الانتاج , أوضح المجمع أنه لا يرتبط تقاسم الإنتاج بين الشريك الأجنبي وسوناطراك بمعدل تمويل العمليات النفطية وحدها في إطار عقود تقاسم الإنتاج, بل يتم احتساب حصة الإنتاج المستحقة للشريك الأجنبي بناء على إسترجاع التكاليف المتكبدة (CostOil) وكذا منحه قسط من أرباح المشروع (Profit Oil), وفقًا لعملية تأخذ بعين الاعتبار مستوى الإنتاج وسعر النفط.
كما اوضح المجمع انه تخضع سنويا حصة الشريك الأجنبي لقاعدة 49 بالمائة في إطار استرجاع تكاليف استثماراته وكذا الربح الناجم عنها (حقوق الشريك)، مما يحد من اقتطاعاته في الإنتاج بهدف تخصيص 51 بالمئة من الإنتاج للطرف الجزائري (الدولة وسوناطراك).
و في حالة تجاوز حقوق الشريك الأجنبي نسبة 49 بالمئة من الإنتاج, يتم إرجاع الفرق بين حقوقه ذا الشريك ونسبة 49 بالمئة من الإنتاج إلى السنوات التالية حتى يتم إزالة هذا الفرق, تضيف سوناطراك.
في ذات الاطار, أشارت إلى أن احتمال حدوث تجاوز حدّ نسبة 49 بالمئة يبقى وارد فقط خلال السنوات التالية لمراحل الاستثمار مضيفة انه  » نادراً ما يستخدم مبدأ التأجيل خارج المراحل التي تتسم باسترجاع قوي للتكاليف (تكاليف النفط) و خارج فترة استرجاع تكاليف التطوير والاستكشاف, استرجاع التكاليف لا يخص سوى نفقات التشغيل والنقل. بشكل عام تبلغ الحصة التي تعود للشريك الأجنبي حوالي 18 بالمئة ».
و أضافت أنه في إطار تقييم صيغ تقاسم الإنتاج المستخدمة في عقود تقاسم الإنتاج الخاصة بشركة سوناطراك, تم اجراء تقييم لثلاثة عقود شراكة.
و حسب المجمع فانه من بين هذه العقود, انتهت فترة اثنين منهما أما العقد الثالث لا يزال ساري المفعول, مضيفة ان هذا « التقييم المنجز يبين أن حصة الشركاء الأجانب لم تصل في أي حال من الأحوال نسبة 49 بالمئة من إجمالي الإنتاج بل إنها تراوحت بين 14 بالمئة و23 بالمئة ».
و اكدت سوناطراك أن عقود تقاسم الإنتاج تشكّل محور التعاون المفضّل بين الدول المضيفة (وشركتها الوطنية) وشركات النفط الدولية. يعكس هذا الإطار من التعاون تطور توازن القوى بين الدول المضيفة والشركات الدولية(IOC).